از قرارداد 1975 الجزایر چه می‌دانید؟

گلف(پایگاه منتظران شهادت): یکی‌ از معاهدات‌ بین‌المللی‌ تاریخ‌ معاصر که حوادث عجیب و پیچیده‌ای در دل خود دارد؛ قرارداد الجزایر است. این قرارداد با فشار دولت‌ آمریکا بر عراق‌ امضا شد و در سازمان‌ ملل‌ به‌ ثبت‌ رسید، اما چهار سال‌ بعد با تحریک همان‌ دولت‌ توسط‌ عراق‌ ملغی‌ و نقض‌ گردید. مقصود ایران‌ از امضای‌ این‌ عهدنامه‌ رفع‌ دائمی‌ اختلافات‌ مرزی‌ بود اما عراق از‌ این‌ فرصت‌ برای‌ تجدید قوای‌ سیاسی و نظامی خود بهره برد. برای فهم بیشتر موضوع به بررسی مناقشات ایران و عراق پیش و بعد از قرارداد الجزایز می‌پردازیم:

از مناقشات مرزی تا قرارداد 1975 الجزایر

مناقشات مرزی ایران و عراق سابقه‌‌ای طولانی داشته و از زمان تاسیس کشور عراق پس از فروپاشی حکومت عثمانی این مناقشات آغاز شد. دولت ایران در اعتراض به قرارداد 1937 که مرز دو کشور در اروند رود را ساحل ایران تعیین کرده بود، خواستار اعمال خط تالوگ – خط قابل کشتیرانی رودخانه  در قراردادهای مرزی دو کشور شد . در مقابل عراقی ها بر حفظ اصول قرارداد 1937 تاکید داشتند . اردیبهشت ماه سال 1348 روابط ایران و عراق به شدت تیره و جنگ تبلیغاتی طرفین شروع شد. حتی به ارتش ایران آماده‌باش هم داده شد. دولت عراق در آن سال اعلام کرد که شط العرب جزو قلمرو عراق است و از ایران خواست کشتی‌هایش وارد این رودخانه نشوند.

درگیری‌های متعدد مرزی که تلفات بسیاری از دو کشور گرفت، موجب شد تا ایران و عراق با درخواست شورای امنیت و با میانجی‌گری الجزایر وارد فاز مذاکره و گفتگو بشوند. طی دیدار غیرمترقبه صدام حسین و شاه ایران در الجزایر در جریان کنفرانس اوپک و با پادرمیانی هواداری «برمدین » رییس جمهور وقت الجزایر، طرفین به توافق هایی دست یافتند، که بعدها اساس و بنیاد توافق رسمی دو کشور قرار گرفت . به دنبال این دیدار، سران دو کشور یک اعلامیه چهار ماده ای منتشر کردند که مفاد آن بدین قرار بود:

1 . تقسیم مرزهای آبی بر اساس خط کشتیرانی

2 . تعیین مرزهای دو کشور

3 . همکاری دو کشور در امنیت مرزی و جلوگیری از تردد مخالفان و خرابکاران

4 . تفکیک ناپذیری توافقات فوق و تلاش برای پیدا کردن یک راه حل کلی

پس از این ملاقات، وزیران خارجه دو کشور در زمستان 1352 در تهران با یکدیگر ملاقات کرده، عهدنامه مرزی دو کشور در تاریخ 23 خرداد 1354 (1975) سرانجام به امضا رسید.

علل امضا و انعقاد قرارداد مرزی 1975 الجزایر

اگر قرارداد مرزی 1975 الجزایر را به دقت مورد بررسی قرار دهیم، متوجه می شویم که انعقاد این قرارداد ناشی از برخی عوامل داخلی، منطقه ای و بین المللی بوده است . از نقطه نظر تاثیر عوامل بین المللی بر انعقاد قرارداد مرزی 1975 الجزایر میان ایران و عراق باید گفت که این قرارداد تابعی از شرایط جهانی نیمه دهه 1970 و روابط دو ابرقدرت جهانی شوروی و امریکا بود . در حالتی که دو کشور شوروی و امریکا به خطرات جنگ اتمی با یکدیگر واقف شده بودند، از بالا رفتن اختلافات میان هم پیمانان منطقه ای خود نظیر ایران و عراق نگران بوده، می خواستند از تشدید چنین بحران هایی جلوگیری کنند; زیرا به عقیده آنها اگر این اختلافات از کنترل خارج می شد، ممکن بود دو ابرقدرت وارد یک جنگ ناخواسته با یکدیگر شوند .

از نقطه نظر عوامل منطقه ای می توان گفت که شاه ایران اصولا تمایلی به این که نشان دهد دولت توسعه طلبی است نداشت و سعی می کرد روابط خود را با اعراب حاشیه خلیج فارس و عراق بهبود ببخشد . شاه در این اندیشه بود که بهبود روابط با عراق سر فصل بهبود روابط با سایر اعراب است .

عراقی ها نیز بی میل به توافق با تهران نبودند . بغداد در حالی که از مشکل مرزی با سوریه در مورد تقسیم آب فرات رنج می برد و رژیم مارکسیستی حافظ اسد نیز به تقابل با دولت بعثی بغداد برخاسته بود، سعی داشت مشکل مرزهای شرقی خود را با ایران حل کند تا مجبور به مقابله با دو دشمن در دو جبهه نباشد .

از نظر مسایل داخلی، مسئله کردها نقش بسیار مهمی در انعقاد قرارداد 1975 الجزایر بازی کرد . شاه که کردهای عراقی را برای بدست آوردن امتیاز از بغداد، حمایت تسلیحاتی و مالی می کرد، پس از آن که احساس کرد به مقصود دست یافته و عراق را تحت فشار قرار داده است، از حمایت آنها دست کشید .

از سوی دیگر، در حالی که بزرگ ترین و جدی ترین مخالف شاه، حضرت امام (ره) در عراق به سر می برد، وی نمی توانست افزایش تماس و ارتباط مذهبیون ایرانی مخالف رژیم مستقر در عراق را با داخل کشور بپذیرد . به همین دلیل شاه از نظر داخلی به شدت نیازمند آن بود که مساعدت بغداد را برای تحت نظر قراردادن مخالفان خود در نجف و سایر شهرهای مذهبی عراق به دست آورد .

قرارداد الجزایر در عمل

در اوایل سال 1356 با نظارت مراجع بین‌المللی، طرفین شروع به تعیین خطوط مرزی کردند. در حالی که این کار باید هم‌زمان توسط دو طرف قرارداد انجام می‌شد طرف عراقی مرزها را ترک و کار را به صورت نیمه‌ تمام رها کرد. در واقع طرف عراقی با عدم میل‌گذاری مرزی در منطقه میمک، قرارداد الجزایر را جامه عمل نپوشانید و به نوعی اجرای آن را زیرپا گذاشت. بدین‌ترتیب عراقی‌ها توانستند با صرف کمترین هزینه از دادن امتیازات بیشتر به ایران جلوگیری به عمل آورده و بستر را برای استفاده به موقع از اختلافات آماده نمایند. در نتیجه، بغداد دیگر در مناطق مرزی دست به ایجاد تحرکاتی نزد و درگیری‌های دو طرف به حداقل رسید. این روند تا پیروزی انقلاب اسلامی ادامه داشت.

قرارداد الجزایر پس از پیروزی انقلاب اسلامی

پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران و سرنگونی رژیم پهلوی، دولت عراق جمهوری اسلامی ایران را به رسمیت شناخت و علاقه خود را به ادامه حسن همجواری و گسترش روابط دو جانبه ابراز نمود. با وجود این از ایران خواست در قرارداد الجزایر و به‌ویژه در بخش مربوط به اروندرود تجدیدنظر نماید؛ درخواستی که با پاسخ منفی تهران روبه‌رو شد و عراق با توجه به وجود شرایط انقلابی در ایران و عدم تثبیت نظام جدید فرصت را مناسب دید تا اغراض و اهداف خود را دنبال کند. صدام حسین که در مورد اوضاع داخلی ایران دچار اشتباه محاسباتی شده بود درصدد برآمد که از طریق زور نیات خود را عملی کند.

دلایل عراقی برای لغو قرارداد 1975 الجزایر به قرار زیر بوده است:

1 . جلوگیری از صدور انقلاب اسلامی ایران

2 . ممانعت عهدنامه مرزی 1975، از دفاع از حقوق خلق های عرب مقیم ایران

3 . ادعای نقض قرارداد 1975 از سوی ایران

4 . نقض معاهده همکاری امنیتی و کمک رساندن ایران به کردهای عراقی

5 . دفاع مشروع

6 . عربی بودن اروند رود

بنابراین در اوایل سال 1359ش بود که صدام رسما اعلام کرد عهدنامه الجزایر به نفع ایران بوده و سه شرط را برای توقف رویکرد خصمانه بغداد علیه ایران اعلام نمود. صدام که با پیمان کمپ دیوید و صلح مصر با اسرائیل قاهره را به فروختن آرمان اعراب متهم و خود را رهبر جهان عرب معرفی می‌کرد خواستار خروج بی‌قید و شرط ایران از جزایر تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی، بازگرداندن اروندرود به حالت قبل از ۱۹۷۵ و به رسمیت شناختن خوزستان با نام عربستان شد. صدام سپس در پیامی تهدیدآمیز به مقام‌های جمهوری اسلامی اعلام کرد که عراق آماده است با زور تمام اختلافات خود را با ایران حل کند. وی در شهریور 1359ش ضمن لغو یکجانبه عهدنامه الجزایر گفت الغای عهدنامه مذکور وضع را به حالت قبل از امضای عهدنامه برمی‌گرداند و بدین‌ترتیب اروندرود به اعراب و در واقع عراق باز می‌گردد و هرکسی که بخواهد با این وضع مقابله کند با نیروی نظامی عراق روبه‌رو خواهد شد.

با استناد به همین بهانه بود که صدام در تصاویر تلویزیونی عهدنامه الجزایر را پاره کرد و جنگی هشت‌ساله و فرسایشی را علیه ایران به راه انداخت.